بحثی در خصوص ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل فروش بانک ها از تسهیلات گیرندگان

براساس بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع اعلام شده است.

اما مشروح بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به این شرح است: «دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها ، عمل نمایند».
حال سوال این است که آیا این ممنوعیت کماکان به قوت خود باقی است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت اصولا ماهیت حقوقی لایحه بودجه در حقیقت چیزی جز برنامه مالی دولت در جهت اجرای قوانین مصوب نیست بنابراین ایجاد یک قاعده کلی در قالب برنامه بودجه برخلاف اصول شناخته شده حقوقی است و از این روست که حقوق دانان معتقدند در لایحه بودجه نباید اقدام به قانون گذاری نمود هر چند متاسفانه قانون گذار این مسئله را رعایت نکرده و اقدام به قانون گذاری ضمن لایحه بودجه می نماید که فراموشی تمدید و یا نسخ عملی و ضمنی آن در سال های بعد موجبات بلاتکلیفی مجریان امر را فراهم می سازد بنابراین این نحوه قانونگذاری غیر قابل دفاع می باشد البته این که در بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید سال نود و چهار تنظیم این نوع وکالت ها ممنوع شده است بحث علیحده ای است و واضح و مبرهن است که با وضع این قانون هیچ توجیهی برای تنظیم چنین وکالت نامه هایی پس از تصویب این قانون متصور نیست چه اینکه هر گونه اجتهادی در مقابل نص صریح قانون محکوم به بطلان است.
اما پاسخ این سوال که قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید آیا ممنوعیت مندرج در بند 8 الحاقی 27 لایحه بودجه سال 1391 به قوت خود باقی بوده است یا خیر ؟ که در این خصوص باید گفت :
همان گونه که پیشتر نیز بیان شد اصولا احکام قانون بودجه برای همان سال معتبر است مگر در صورت تصریح به اعتبار آن برای سال های بعدی و با توجه به اینکه در ما نحن فیه چنین صراحتی وجود نداشت لذا اعطای وکالت بلاعزل نسبت به فروش مورد رهن بلامانع به نظر می رسید و به لحاظ حقوقی با عنایت به اصل اباحه و هم چنین ماده ده قانون مدنی و نیز ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی تا قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید مصوب 94 منعی برای تنظیم چنین وکالتی متصور نبود و نظریه مشورتی شماره 9150-1392/08/04 کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور نیز موید همین مطلب می باشد و در خصوص بند ب ماده 14 قانون رفع موانع تولید سال 94 به دلایل آتی به نظر می رسد کاملا منطبق با موازین حقوقی است چرا که نظر بر این که ماده 777 قانون مدنی با تصویب مواد 34 اصلاحی و 39 قانون ثبت نسخ ضمنی شده و دکترین حقوقی هم موید این مطلب می باشد و هدف قانونگذاراز وضع ماده 34 اصلاحی این بوده است که فروش مورد وثیقه را با اجرای ماده 34 قانون ثبت تحت کنترل و بازرسی خود درآورد و مانع از سوء استفاده مرتهن در جهت بدست آوردن مبالغی بیش از طلب خود گردد و با توجه به این که سازمان ثبت در پاسخ به نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد ، تنظیم سند قطعی به استناد چنین وکالت نامه هایی را با این استدلال که اجرای مفاد اسناد رسمی باید طبق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت به عمل آید صراحتاً تخلف انتظامی محسوب نموده لذا به با توجه به موارد معنونه به نظر می رسد تنظیم چنین وکالت نامه هایی مغایر با روح حاکم بر قوانین جاری و منطق حقوقی بوده و شایسته است سازمان ثبت با صدور بخشنامه ای تنظیم این گونه وکالت نامه ها را ممنوع اعلام نماید چه این که تنظیم چنین وکالت هایی با روح حاکم بر مواد 34 اصلاحی و نیز ماده 39 قانون ثبت مغایر بوده و هم چنین مغایر با قاعده (العقود تابعه للقصود) نیز می باشد هر چند در حال حاضر تصویب بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید این نقیصه و مشکل را مرتفع کرده است.

---

متن بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید سال 94
ب- دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان و وثیقه‌گذاران بابت وثائق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

---

مشاهده متن کامل قانون مزبور

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940221001194

---

لینک نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد و پاسخ سازمان ثبت

http://s1.picofile.com/file/7205275806/daf3y.jpg

http://s1.picofile.com/file/7205277090/daf3y_0001.jpg

---

نظریه مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تهران
http://s6.picofile.com/file/8199194818/.jpg

---

تقدیر از تلاشی شایسته (بخش اول)

یاران همراه و همراهان همیشگی ؛

این وبلاگ بر خود فرض می داند در راستای تحقق اهداف عالیه گروه مجازی نویسا مبنی بر ارتقای کیفی و تخصصی تر نمودن فعالیت های خود ، از چهره های فعال تقدیر به عمل آورده و مراتب قدردانی خود را نسبت به این اعضاء اعلام و ابراز نماید لذا در این راستا با عنایت به این که بی تردید یکی از فعال ترین اعضاء این گروه جناب آقای تمیز کار سردفتر محترم چهار دهدشت بوده و تلاش های این بزرگوار در جهت پاسخ گویی به سوالات و نیز طرح سوالات حقوقی بر کسی پوشیده نیست لذا به نمایندگی از تمامی اعضای گروه ، تلاش های بی شائبه این همکار فرهیخته در گروه مجازی نویسا را در جهت اعتلای جایگاه کتابت و خدمت رسانی به همکاران ارج نهاده و توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نماید امید است این بزرگوار هم چون گذشته این گروه را از دانش و تجربیات خود بهره مند سازند.

تصویر زیر صرفا نمونه ایست از فعالیت های ایشان در گروه